خبراء: صعوبة إلغاء عقوبة "الإعدام" تحت حكم الإخوان

смотреть трейлеры фильмов 2013
أثيرت خلال الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت ستتجه مصر نحو الدخول في قطار الدول الإفريقية التي قامت بإلغاء عقوبة الإعدام، كما اتجهت 94 دولة، ونحو 140 دولة إفريقية أخرى في الطريق نحو ايقاف العمل بقوانين الإعدام أو تنفيذها وحاليا تنفذ عمليات الإعدام في 20 دولة فقط وتنص قوانين 58 دولة على تلك العقوبة في دساتيرها، فيما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة التي تنفذ حكم الإعدام من بين البلدان الصناعية الثمانية.

 

جاء هذا في الوقت الذي نفذت فيه السلطات العراقية الأحد حكم الإعدام بحق عشرة مدانين في قضايا إرهابية بينهم مصري الجنسية، حسبما أعلن مصدر في وزارة العدل، يأتي ذلك رغم دعوات الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية السلطات في بغداد لإلغاء هذه العقوبة.

بداية استبعد سامي عبدالواحد مرسي، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة إلغاء عقوبة الإعدام لأنها تتعارض والحدود التي ينادي بتطبيقها السلفيون والاخوان في الدستور الجديد وطبقا للقاعدة الشرعية التي تقول "من قتل يُقتل"، فضلا عن أن تلك العقوبة لا تُنفذ كثيرا من الناحية العملية إلا قليلا، خاصة فيما يخص القضايا التي تخص الأمن الوطني والإرهاب والمخدرات.

وأشار "مرسي" إلي المادة 32 من قانون العقوبات الذي يمنح القاضي الحق في استعمال الرأفة بأن ينزل درجة أو درجتين وفقا لظروف المتهم والقضية وهو ما حدث مع الرئيس المخلوع "مبارك" ووزير داخليته الأسبق اللواء حبيب العالي.

في المقابل فإن العدد الأكبر من التيارات الدينية يميلون أكثر لتغليظ العقوبة ومن ثم فإن أقصي عقوبة يمكن أن تكون بديلة للإعدام العزل أو السجن مدي الحياة، توافقا مع التشريعات الحديثة والنظام الفرنسي الذي نسير عليه.

الأعدام هو قتل الأنسان بشكل متعمد، مع سبق الاصرار والترصد وبشكل مبرمج من قبل الدولة، بإسم العدالة وضمان الأمن وإرجاع الحق لأصحابه وحماية المجتمع من المجرمين وغيرها، حيث تنفذ هذه الجريمة بدم بارد ويحدد الموعد وتاريخ ووقت جريمة القتل، وكيفية تنفيذها، وسيلتها سواء بالمشنقة أو الحقنة السامة أو بالرجم وقطع العنق بالسيف وغيرها من العقوبات الرادعة.

وفي الكثيرمن الاحيان والبلدان تجرى مراسيم القتل على الملأ، حيث تعلق جثث المعدومين في الطرقات العامة لعدة ساعات أو أيام عبرة للناس كما يحدث في بعض دول الخليج .

الدكتور سعيد صاق، أستاذ علم الإجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية قال إن تاريخ البشرية مليئة بهذه الأعدامات ولكن إدامة هذه البربرية في القرن الواحد والعشرين عار على جبين البشرية ويجب إلغاؤه كليا وعلى صعيد عالمي وبصفة خاصة في مصر.

وأضاف أنه بعد نضالات طويلة من قبل الحركة المناهضة لعقوبة الأعدام على الصعيد العالمي تم الغاء عقوبة الأعدام من قوانين عدد كبير من دول العالم أو اوقف العمل بها، مشيرا إلي أن الدول التي ينفذ فيها حكم الإعدام بشكل خطير هي الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق والصين والسودان والسعودية وأمريكا وأغلبية دول الشرق الأوسط أو الدول المعروفة بالعربية والأسلامية.

إن الرجم والقصاص وقطع الرؤوس هي من القوانين وألاجراءات الهمجية والبربرية للدول الأسلامية والقومية في المنطقة حسبما يقول "صادق" كالمملكة العربية السعودية وايران والسودان والعراق ولبنان وسوريا ومصر وأن ازدياد أعداد الأعدام خلال السنة الماضية الى الضعف مقارنة بالسنين السابقة يشير الى تدهور ألأوضاع وازدياد سلطة الأسلاميين في المنطقة وخوفهم من تحركات الجماهير الثورية.

فيما طالب الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر كل المعارضين لعقوبة الأعدام إلى التصدي والوقوف بقوة في وجه هذه الجريمة البشعة التي تنفذ بإسم العدالة وحماية المجتمع زورا وبهتانا، نقف جنبا الى جنب بالإضافة إلي عدم المساس بجسد الانسان مع تجريم عقوبة الأعدام كليا وتنظيف تاريخ البشرية من هذه الممارسة البربرية.

ومن جانبها دعت الدكتورة هدي زكريا، أستاذ الإجتماع السياسي بجامعة المنصورة كل المنظمات والأحزاب والقوى والشخصيات المعادية لعقوبة الاعدام الى الوقوف وقفة واحدة بوجه عقوبة ألاعدام ونزع هذا السلاح من يد الحكومة لتحويل مطلب إلغاء عقوبة الإعدام إلى أحد أهم مطالب الجماهير وإذا كان الأرهاب قتل أعمى وعنف وحشي ضد الجماهير، فإنه أيضاً قتل واعٍ ومتعمد، عنف مبرمج، ووسيلة سياسية، لتخويف الجماهير وارهابُ مضاد، هذه الوسيلة المرعبة لا ولن تولد سوى العنف والحقد والضغينة والرغبة بالانتقام وتحفر جروحا عميقة في قلوب وعقول ووجدان البشر.

في المقابل طرحت "الوادي" العديد من التساؤلات علي رجل الشارع للوقوف علي إلغاء العقوبة من عدمها فقال نبيل الطيب، 55 عاما، مدير شركه إستيراد وتصدير، إن هناك العديد من حالات القتل بالعمد وبناء عليه فمن قتل يُقتل والظروف التى نمر بها فى مصر لا يجب فيها إلغاء الاعدام أو قانون الطوارئ.

وفى نفس الوقت يوافق على مرسوم بقانون يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ولكن فى حاله وحيدة لإستقرار البلاد، مؤكدا أن الإعدام واجب وطني لكل شخص يخالف القانون، فيجب قتل المجرم وترويعه بالإعدام.

ومن جهته قال محمد عبد المجيد، 34عاماً مهندس مدني، أنه ضد فكره إلغاء القانون لأن هناك أشخاصاً يقومون بعمليات الإغتصاب والقتل ومن ثم يجب عليهم تطبيق القانون حتى إنهاء تلك العمليات مثلما فعل الزعيم الصينى ماو تسي تونج عندما إنتشرت ظاهرت الإدمان بالأفيون فقام بالعلاج ومن يعود مره أخرى للإدمان يقوم الزعيم بقتله، فالإعدام واجب فى أرض مصر حتى إنهاء الجرائم.

وأوضح محب محمد، 27 عاماً، محاسب، إن القصاص مذكور فى القرآن وأن من قُتل يُقتل والشريعة الإسلامية لا توافق على إلغاء العقوبة بالإعدام، إنما لا توافق على الرجم وتطبيق الحدود، فالإعدام مجرد وسيله لتخويف الأشخاص حتى لا يرتكبون تلك الجرائم، فالرحمه فوق العدل.

محمد حسنين، 63 عاماً، العامل بإحدي شركات الغاز الطبيعى أشار إلي أننا أصبحنا نعيش فى مصر وسط مجتمعا فكاهيا والا كيف للقضاء الموافقة على القانون لكن فى حاله ضمان القاتل سيأخذ مؤبد، ولا يكون هناك أى أوراق تكون فى صالح القاتل، ويصبح برئ بعد أن كان مجرم قاتل، مشيرا إلي أنه لا يمكن تطبيق ذلك القانون لكثره الجرائم.

учимся рисовать мастер класс по изо