خبراء يحذرون من تجارة السلاح في مصر

смотреть трейлеры фильмов 2013

حذر عدد من الخبراء من تجارة الأسلحة في مصر خلال هذه المرحلة، خاصة فى ظل الانفلات الأمنى التى تعانى منه البلاد، مطالبين وزارة الداخلية بالتعامل وفق القانون؛ للتصدي لهذه الظاهرة بعد تفشيها عقب ثورة 25 يناير.

وقال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن محافظات الصعيد تعتبر من أهم مصادر ورش تصنيع الأسلحة المحلية فى مصر وتجارتها في الشارع المصري.

وأكد علام، فى تصريحات «للمرصد الأمنى»، أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والأمن العام لديهم إحصائية تتغير باستمرار عن أسماء وأماكن تصنيع السلاح المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية بدأت تحكم قبضتها الإلكترونية على الإنترنت بعدما انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة تعلم بعض الخارجين عن القانون والإرهابيين طريقة تصنيع وتفكيك الأسلحة والمتفجرات.

ولفت علام إلى أنه منذ 25 يناير 2011 اهتمت القوات المسلحة بتأمين الجبهة الداخلية للبلاد نتيجة، وانشغلت بتأمين الميادين والشوارع فى أغلب المحافظات، ونتيجة لذلك تمكن المهربين من جلب الأسلحة المتنوعة من دول الجوار وخاصة من دولتي السودان وليبيا، ووصل الأمر إلى دخول البلاد أسلحة تستخدم في الحروب مثل الجرانوف والصواريخ الأرض جو المضادة للطائرات.

وشدد على أن وزارة الداخلية وخاصة جهازي الأمن الوطني والأمن العام لديهم إحصائيات عن أسماء وأماكن ورش السلاح، ويتم متابعتهم متابعة دورية بصفة شبه يومية، وأيضا يتم عمل ورش جديدة يتم متابعتها وبدقة شديدة ومكتب أمن الدولة فى كل مركز أو مدينة يتابع ذلك من خلال مصادره العلنية والسرية، ويرصد باستمرار أى عمل مخالف للقانون ويتخذ ضده الإجراءات اللازمة قانونا.

من جانبه، قال المستشار مصطفى عبد الفتاح تركي نائب رئيس محكمة النقض، إن القانون المصري يجرم حيازة الأسلحة بدون ترخيص أو حتى تصنيعها أو استيرادها بدون ترخيص.

ولفت تركي إلى أن القانون فى مادته 26 يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ( 2 ) المرافق.

وتابع تركى:"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) المرافق، حيث تكون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ).

في السياق ذاته، قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن أحد أهم الأسباب التي تدفع إلى الاتجاه لتصنيع الأسلحة، هو الفقر وقلة الدخل، بالإضافة إلى المكاسب المادية التي تحققها تجارة الأسلحة.

واستشهد بحري بانتشار السلاح بكميات كبيرة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدًا أن أهم الأسباب لمعالجة انتشار تصنيع ورش تصنيع الأسلحة هي توفير فرص عمل للشباب، واتخاذ وزارة الداخلية إجراءات رادعة نحو إغلاق تصنيع ورش الأسلحة، بالإضافة التوعية الدينية لرجال الدين بحرمانية تصنيع الأسلحة بطرق غير رسمية.

учимся рисовать мастер класс по изо